بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، الاستماع لمرافعة دفاع المتهم سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب في إعادة محاكمته، بتهمة الكسب غير مشروع.
ودفع سعيد خلال مرافعته بعدم دستورية مادة المحاسبة بالكسب غير مشروع في الفقرة الثانية، لمخالفتها نص المادة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأشار أن النيابة العامة هي المسئولة عن إثبات التهمة على المتهم.
كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، أحال سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلًا عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس القيمة .
